رضا برادران اصفهانی با اشاره به صحبت های استاندار چهارمحال و بختیاری درخصوص اجرای فازدوم خط لوله بن- شهرکرد- بروجن اظهار داشت: بند چهارم طرح 9ماده ای احیای حوزه آبریز زاینده رود هر گونه بارگزاری جدید بر منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف در این حوزه ممنوع کرده است.
وی تصریح کرد: همچنین بند نخست این طرح وزارت نیرو را مکلف به تاسیس واحد مدیریت یکپارچه حوزه آبریز زاینده رود می کند.
رییس کمیته حقوقی مجمع گردشگری اصفهان افزود: در ماده 5 این طرح نیز با هر گونه برداشت های غیر مجاز از این آب در اصفهان-یزد و چهارمحال و بختیاری به صراحت مخالفت کرده است که این خط لوله انتقال آب بن -بروجن در تناقض آشکار با این قوانین است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تعارضات قانونی از اجرای طرح انتقال آب بن-بروجن جلوگیری نشده است گفت: در شرایطی که همه مصالح ملی منطقه ای و محیط زیستی در طرح دیده می شد اجرای این طرح به خودی خود ایرادی نداشت؛به هر حال مردم بروجن نیز با توجه به مشکلات کم آبی نیاز به آب برای مصارف مختلف دارند.
برادران اصفهانی ادامه داد: اما طرح 9ماده ای آب، استان های اصفهان-چهارمحال و بختیاری و یزد را موظف به تمکین مدیریت یکپارچه در حوزه آبریز زاینده رود کرده است و این اقدام خلاف صریح قانون است.
نحوه ممانعت با اجرای این طرح و برخورد قانونی با این بی قانونی از چه مرجعی باید صورت گیرد سوالی است که وی اینچنین پاسخ داد: مطابق با مصوبه شورای عالی اداری در سال 1377 یکی از وظایف استاندار نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و از طرفی نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی –ملی و استانی است که در صورت لزوم با دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارت خانه مربوطه سعی در رفع نواقص احتمالی است.
رییس کمیته حقوقی مجمع گردشگری اصفهان اظهار داشت: با توجه به موارد مذکور استاندار می تواند به صورت جدی از دولت پایبندی به اجرای قانون را به عنوان مطالبه عمومی مردم اصفهان خواستار شود.
وی در خصوص حضور معاون رئیس جمهور و وزیر نیرو از طریق ویدئو کنفرانس در مراسم افتتاح این پروژه نیز گفت: حضور یک مقام مسئول در مراسم افتتاح نمی تواند شکل قانونی به یک کار قانونی دهد و شاین ذکر است که طرح 9ماده ای حوزه آبریز زاینده رود نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور مصوب شد.
برادران اصفهانی تصریح کرد:براساس طومار شیخ بهایی و مبنای تقسیم بندی آب، هر لیتر بر ثانیه حساب و کتاب خاص خود را دارد بنابراین برداشت آب از بالادست موجب اخلال در تقسیم بندی آب می شود. چرا باید همواره آب از زاینده رود به سمت کارون متمایل شود؟چرا همواره قسمتی از قانون اجرا و قسمتی دیگر اجرا نمی شود؟
وی در پایان اضافه کرد: این وظیفه استاندار و وزیر نیرو است که با مطالبه قانونی حقوق مردم اصفهان ناظر و امین بر اجرای قانون باشند.
