رضا برادران

در صورت اجرای قانون تجارت؛ نظم تجاری کشور از سال 1400 برهم می خورد

نائب رئیس کمیته حقوق وحمایت های قضایی اتاق ایران بابیان اینکه بعد از اجرای قانون تجارت از سال1400 نظم تجاری کشور برهم می خورد، گفت: از اول1400 سونامی پرونده های قضایی را پیش رو داریم و توفان کاترینا درقوه قضاییه روی خواهدداد

در صورت اجرای قانون تجارت؛ نظم تجاری کشور از سال 1400 برهم می خورد
 

نائب رئیس کمیته حقوق وحمایت های قضایی اتاق ایران بابیان اینکه بعد از اجرای قانون تجارت از سال1400 نظم تجاری کشور برهم می خورد، گفت: از اول1400 سونامی پرونده های قضایی را پیش رو داریم و توفان کاترینا درقوه قضاییه روی خواهدداد.
رضا برادران اصفهانی در پاسخ به چرایی اعتراض اتاق به مفاد قانون تجارت گفت: «ما معتقدیم این قانون در حوزه اقتصاد، مادر است که اگر اشتباهی در تصویب آن بوجود آید، آثار و عواقب جبران ناپذیری را وارد می سازد.»
وی ادامه داد: «این قانون یکباره تصویب شده و حتی با فرض اینکه بدون ایراد و اشکال، اجرایی شود، از سال 1400 نظم تجاری کشور را بر هم خواهد زد.»
برادران در توضیح این مطلب گفت: «طبق پیش بینی ها، قانون تجارت قرار است از اول 1400 اجرایی شود و شاید در نظر دارند که فعالان اقتصادی از آن تاریخ فعالیت خود را سر و سامان دهند اما باید توجه داشت که قراردادهای تجاری متعلق به یک سال و دو سال نیست و طولانی مدت است.»
وی افزود: «بر اساس این قانون یک فاجعه پیش می آید. ما قراردادهای قبلی را داریم ولی در تجارت نوعی حقوق عرفی را رعایت می کنند حقوق ما اما نوشته شده است. همچنین این قانون اشکالات شکلی و ماهوی دارد.»
برادران به رادیو گفت وگو گفت: «اعضای اتاق بازرگانی در کمیسیون حقوقی مجلس در دوره های قبلی دعوت می شدند اما با نهایی شدن قانون تجارت، دعوتی از این بخش نشد و وقتی این لایحه بدست نماینده ها رسید، آن ها در تعطیلات بودند و نتوانستند وقت لازم را بگذارند؛ البته برخی نماینده ها ایراداتی را طرح کردند که عموما مبنی بر نگارش بود.»
وی افزود: «اتاق بازرگانی مخالفت خود را با قسمت های عمده ای از این قانون اعلام کرد؛ چراکه اگر از سال 1400 اجرایی شود نظم اقتصاد کشور را تخریب می کند. بنده فاجعه احتمالی را فقط از سوی یکی از مفاد می گویم. ماده 5 قانون اعلام می کند که فرد می تواند در خصوص یک قرارداد ادعا نماید؛ فرض کنید قرارداد ناظر بر فروش تکنولوژی است و باید تنها با دو شاهد می توان به طرح ادعا نسبت به این قرارداد پرداخت. این که قرارداد فروش دو کیسه گندم نیست؛ در حالیکه در دنیا به اسناد رسمی اعتبار می دهند ولی ما بر خلاف رویه دنیا، به رویه غیر رسمی اعتبار بخشیده ایم.»
برادران خاطرنشان کرد: «از اول 1400 سومانی پرونده های قضایی را پیش رو خواهیم داد و قطعا توفان کاترینا در قوه قضاییه روی خواهد داد.»

انتهای پیام



+ 0
مخالفم - 0
منبع: فصل اقتصاد

 

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.