به گزارش حقوق نیوز رضا برادران نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان با توجه به شرایط خاص اقتصادی در کشور خواستار کمک به فعالان اقتصادی بر اساس شرایط فورس ماژور شد.
برادران گفت: پایبندی و وفای طرفین به مفاد قراردادها یک اصل اساسی به شمار می رود و متعاقدین نه تنها حق فسخ قرارداد را ندارند بلکه باید ملتزم به مفاد قرارداد بوده و تعهدات خود را اجرا نمایند زیرا این موضوع تامین کننده امنیت اقتصادی و تجاری به شمار می رود اما نباید این امر را مطلق پنداشت. زیرا ممکن است بر اساس شرایطی که فورس ماژور نام دارد انجام تعهداتی که در قراردادها قید شده است مختل گردد و با مانع روبرو شود.
برادران گفت: فورس ماژور اصطلاحی در حقوق فرانسه است که در فارسی به قوه قهریه برگردانده شده است و عبارت است از هر حادثه غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد. وی ادامه داد: فورس ماژور در حقوق فرانسه با دکترین فراستریشن در حقوق انگلستان شباهت زیادی دارد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران گفت: قوه قهریه یا فورس ماژور حادثه ای است که نه قابليت پيش بيني دارد و نه قابل كنترل است و باعث می گردد اوضاع و احوال غیرعادی گردد و نتایج آن نیز غیرقابل اجتناب باشد. این شرایط می تواند متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهدات خویش قرار دهد.
برادران گفت: شرایط فورس ماژور دارای سه ویژگی است:
1 -حادثه بايد خارجي باشد
2 -حادثه بايد غيرقابل پيش بيني باشد
3 - حادثه بايد غيرقابل اجتناب باشد
در توضیح ویژگی های شرایط فورس ماژور برادران گفت: خارجی بودن بدین معناست که حادثه ای فورس ماژور محسوب می شود که خارج از اراده و کنترل متعهد باشد و قابل انتساب به وی نباشد. غیر قابل پیش بینی بودن نیز به معنای آن است که متعهد، حادثه را پیش بینی نکرده و نمی توانسته هم پیش بینی کند به بیان دیگر حادثه باعث عدم اجرا براي همگان بوده و متعهد هیچ تقصیری در عدم پیش بینی آن نداشته است.
اجتناب ناپذير بودن نیز بدین معناست که حادثه بايد غيرقابل مقاومت باشد و نتوان در مقابلش ايستادگي نمود و متعهد نیز قادر به اجتناب از آن یا آثار آن نیست.
برادران درباره ی مصادیق فورسماژور گفت:
زلزله، سیل، شیوع بیماریهای واگیردار، جنگ ها و اعتصابات عمومی برخی از مصادیق فورس ماژور می باشند، همچنین اقدامات دولت نیز می تواند یکی دیگر از مصادیق فورس ماژور باشد که بهطور مستقیم و یا غیر مستقیم اجرای قراردادها را با مشکلاتی مواجه می سازد.
رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان درباره آثار فورس ماژور گفت: فورس ماژور دارای 3 اثر می باشد:
1- فورس ماژور موجب عدم انتساب و برائت از مسئولیت متعهد است.
2- فورس ماژور موجب زوال و انحلال قرارداد می گردد.
3- فورس ماژور می تواند موجب تعلیق قرارداد گردد.
در توضیح تاثیرات شرایط فورس ماژور بر قراردادها برادران گفت: در جايي كه فورس ماژور برای اجراي قراردادی به طور مطلق مانع ایجاد می کند قرارداد منحل و متعهد از اجراي آن و جبران خساراتي كه به طرف قرارداد می رسد معاف مي شود.
اما گاهی فورس ماژور اجرای تعهدات قید شده در قرارداد را به طور كامل غيرممكن نمي سازد و فقط آن را به تأخير مي اندازد در این شرایط تنها خسارت ناشي از تأخير ناديده گرفته مي شود و طرفین قرارداد همچنان ملزم به اجرای مفاد آن می باشند. در واقع در چنين شرایطی فقط اجرای قرارداد معلق می شود.
به بیان دیگر چنانچه حادثه دائمي يا مطلق باشد موجب انحلال قهري قرارداد خواهد شد ولي اگر حادثه موقتي باشد اجراي قرارداد معلق خواهد شد.
برادران تصریح کرد در صورت تعليق قرارداد به علت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارات ناشي از عدم اجرا يا تأخير اجرا در مدت تعليق نخواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران درباره شرایط فورس ماژور در قوانین ایران گفت: فورس ماژور در قوانین اقتصادی و تجاری ایران همانند فرانسه و انگلستان به صورت مستقل وجود ندارد. وی ادامه داد در قانون مدنی ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی می توان فقط شرایط فورس ماژور را ملاحظه نمود.
این دو ماده دو شرط را برای تحقق فورس ماژور که موجب معافیت متعهد از عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن است، ذکر می کند:
1- حادثه خارجی باشد
2- حادثه برای متعهد غیرقابل اجتناب (غیرقابل دفع ) باشد.
برادران پس از تشریح شرایط فورس ماژور و ویژگی ها و مصادیق آن گفت: متاسفانه در این روزها شاهد شیوع ویروس کرونا در کشور هستیم که از مصادیق فورس ماژور می باشد. وی ادامه داد: سهولت و سرعت انتقال این ویروس به افراد، عملا شرایطی اضطراری را حاکم کرده است که علاوه بر تاثیرات مخرب بر سلامت مردم، بر شرایط اقتصادی و به تبع آن اجرای قراردادها نیز تاثیرات منفی را بر جای می گذارد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران ادامه داد: در شرایطی که تحریم های ظالمانه، غیر انسانی و غیرقانونی که خود می تواند از مصادیق شرایط فورس ماژور باشد مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی چه در بخش خصوصی و چه دولتی ایجاد کرده است، حال شیوع ویروس کرونا نیز تاثیرات منفی مضاعفی را بر عملکرد اقتصادی و تجاری آنها بر جای گذاشته است.
شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از حوزه های اقتصادی چه در بخش های تولیدی و چه خدماتی تحت تاثیر شرایط بهداشتی و هراس از همه گیری ویروس یا مجبور به تعطیلی واحدهای خود شوند و یا با کاهش چشمگیر فعالیت روبرو گردند که این امر تاثیرات زیانباری را برای قراردادهای تجاری در حوزه های مختلف به همراه خواهد داشت و موجب به تعویق افتادن عمل به تعهدات خواهد شد.
رضا برادران گفت: در شرایطی که بخش اقتصادی کشور با شرایط فورس ماژور تحریم ها از یک سو و و شیوع بیماری از سوی دیگر مواجه است باید امکان به تأخیر افتادن تعهدات را برای فعالان اقتصادی فراهم کرد تا آنها بتوانند با گذر از این دوره و بازگشت فضای کشور به حالت عادی مجدداً بر اساس مفاد قراردادها تعهدات خود را به انجام رسانند.
برادران افزود: انتظار می رود بخش های خصوصی و دولتی فعال در عرصه های اقتصادی با همدلی و همکاری و درک مسئولیت اجتماعی، یکدیگر را برای گذر از برهه حساس کنونی در کشور یاری دهند.
به فرموده حضرت علی(ع): كَما تُعينُ تُعانُ (آن گونه كه يارى مى كنى ، يارى مى شوى).
پی نوشت:
ماده 227 - متخلف ازانجام تعهد وقتی محكوم به تاديه خسارت می شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است كه نمی توان مربوط به او نمود.
ماده 229 - اگرمتعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج ازحيطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.
لینک کوتاه https://b2n.ir/a92771