کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان و کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران اقدام به برگزاری وبینار « اصول حاکم برچک در اصلاحات جدید قانون چک» نمودند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این وبینار رضا برادران اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران و رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق اصفهان هدف از برگزاری این وبینار را ناگزیری استفاده از چک توسط بنگاه های اقتصادی در گردش های مالی عنوان نمود.
وی با بیان اینکه اوصاف تجاری حاکم بر چک دارای اوصافی متفاوت از دیگر اسناد بوده به ارایه توضیحاتی در این خصوص پرداخت.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصفهان همچنین بااشاره به قانون جدید چک، گفت: بر طبق این قانون، از فروردین سال 1400 تمامی انتقالات باید در سامانه صیاد ثبت شود و درغیر اینصورت شخص از یکسری حقوق محروم می گردد.
برادران تصریح کرد: قانون تجارت، دارنده سند تجاری را برای مطالبه دین خود کاملا آزاد نگذاشته و تنها درصورت عمل در چارچوب مواعد تعیین شده امتیازاتی برای شخص قائل است.
وی ماده 23 قانون اصلاح صدور چک را راهگشای فعالان اقتصادی دانست و بر ضرورت آگاهی صاحبان کسب و کار از این ماده تاکید کرد.
در ادامه مجید میرحسینی، عضو کمیسیون حقوقی اتاق اصفهان با بیان اینکه دررویه قضایی، صدور چک موجب اسقاط تعهد پایه نیست، تاکید کرد: چک باعث تبدیل تعهد نمی شود و در صورت صدورچک، تعهدات مربوط به وجه التزام وآثارناشی ازعدم پرداخت دین پایه، پابرجا خواهد بود.
وی برخورداری از قابلیت پیگیری قوی در سیستم بانکی و عدم نیاز به طرح دعوی حقوقی در سیستم قضایی در صورت واخواست چک را شاه بیت قانون اصلاحی جدید دانست و به ارایه توضیحاتی در این خصوص پرداخت.
لینک کوتاه https://b2n.ir/q63905